به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا وعده‌های داده شده در خصوص حذف پرواز‌های چارتری محقق شده است؟ افزود: پارسال به صراحت به مسؤولان سازمان هواپیمایی اعلام کردیم که پرواز‌های چارتری در حمل و نقل هوایی اخلال ایجاد می‌کند و به نوعی موجب اجحاف به مسافران به ویژه در ایام خاص می‌شود به همین جهت درخواست حذف پرواز‌های چارتری را داشتیم.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید جدی بر این حذف داشتند و هم اکنون به جز موارد خاص در بحث پرواز‌های زیارتی در بقیه موارد شاهد حذف پرواز‌های چارتری بوده ایم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: غیر از این مطلب مهم دیگری که با آن مواجهیم این است که گفته می‌شود در بحث قیمت بلیت هواپیما باید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و ما اصرار داریم که باید سقف قیمتی مشخص شود، چون وقتی تقاضا زیاد و عرضه کم باشد طبیعتاً قیمت بلیت‌ها سرسام آور می‌شود و همین موجب سوءاستفاده برخی شرکت‌های هواپیمایی خواهد شد.
اسفنانی گفت: سوءاستفاده به این ترتیب است که ارائه بلیت و پرواز‌ها را کم می‌کنند و از آن طرف با افزایش قیمت‌ها به مسافران اجحاف می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که امسال اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران چه تعداد حکم در خصوص شاکیان خودرو سازان داخلی و وارد کنندگان خودرو صادر کرده است؟ افزود: شکایت‌های بسیار زیادی به دلیل ایفا نکردن تعهدات، گرانفروشی و تقلب از شرکت‌های خودرو سازی داخلی و وارد کنندگان خودرو به تعزیرات می‌رسد که، چون رسیدگی به آن زمان بر است ما تصمیم گرفتیم پیش از رسیدگی این شکایت‌ها در شعب تعزیرات جلساتی را با مسؤولان خودرو سازی و وارد کنندگان خودرو برگزار کنیم که اقدامات غیر حکمی صورت گیرد و رضایت شکات جلب شود و این جلسات نتایج خوبی داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بر همین اساس 858 فقره شکایت مردمی منجر به تحویل خودرو به مشتریان شد که از جمله آن‌ها شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، نگین خودرو، کرمان خودرو و کرمان موتور پارس رضایت شاکیان را جلب کرد.
اسفنانی افزود: 500 فقره پرونده در بحث تقلب و ارائه نکردن خدمات پس از فروش هم به تعزیرات ارسال شده بود که با جلساتی که برگزار شد رضایت شکات فراهم شد که در این خصوص هم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و سایپا دیزل رضایت شاکیان را فراهم کردند.
وی گفت: حدود 300 فقره پرونده هم همچنان در شعب تعزیرات مفتوح است و خودرو سازان تعهد کردند تا پایان فروردین 98 رضایت شکات را فراهم کنند و اگر این امر محقق نشود باید رسیدگی قضایی صورت خواهد گرفت.