به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در خصوص طرح تعطیلی روزهای پنج شنبه مراکز اداری و قضایی در مراکز استانها و شهرستان‌ها، اظهار داشت: دولت باید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می دهند، اظهارنظر کند و در مورد این طرح پس از بحث‌های کارشناسی در دولت، نظر دولت مخالفت با این طرح بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دولت تنها مسئول کارکنان خود نیست؛ بلکه مسئول اداره کشور است و با توجه به اینکه نزدیک ٢4 میلیون نفر نیروی کار در کشور مشغول فعالیت هستند، تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یک گروه کوچک که حدود ١۰ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهد، تاثیر جدی بر روی نیروی کار اصلی کشور در بخش های خصوصی و کارگری می گذارد.

معاون رئیس جمهور افزود: اینگونه تصمیم‌گیری ها یک نوع عدم تعادل در کشور ایجاد می کند؛ مگر آنکه این قانون همه نیروهای کار کشور اعم از بخش دولتی و غیردولتی را شامل شود که در آن صورت نیز، هزینه زیادی به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی تحمیل خواهد شد.

تعطیلی پنج شنبه ها تبعیض به همراه دارد

انصاری با اشاره به این موضوع که این طرح ساعات کاری کارکنان دولت را که اتفاقا از بیت المال هم حقوق می گیرند، کم خواهد کرد، گفت: در حال حاضر ساعات کار کارکنان دولت 176 ساعت در ماه و برای مشمولان قانون کار 192 ساعت در ماه است و با تصویب این طرح عملا کارکنان دولت 160 ساعت در ماه فعالیت خواهند داشت که افزایش این فاصله، موجب تبعیض بین گروه های مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر می شود و دولت در شرایط کنونی ایجاد این فاصله و شکاف و تبعیض را به مصلحت نمی داند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به این موضوع که این طرح در خود دستگاه های اداری هم مشکل ایجاد خواهد کرد، افزود: بسیاری از خدمات به صورت روزمره باید به مردم ارائه شود. مثلا نمی توان بیمارستانها و مراکز حمایتی را پنج شنبه ها تعطیل کرد. در حال حاضر تنها روزهای جمعه کارکنان بیمارستان ها و این مراکز تعطیل هستند که در این روز نیز، کارکنان به صورت کشیک هستند و یا بسیاری از واحدهای خدماتی دیگر مانند برق، گاز و آب و شهرداری‌ها خدمات روزمره به مردم ارائه می دهند که با تصویب این طرح قطعا در خدمت رسانی به مردم ایجاد اختلال خواهد شد.

وی اجرای این طرح را دارای بار مالی برای دولت دانست و گفت: در این طرح ساعات کار ادارات از ٩ صبح تا ساعت 5 بعدازظهر تعیین شده است که با این وضعیت، مسایلی چون تامین ناهار کارکنان نیز باید در دستور کار ادارات قرار گیرد که عملا به دولت بار مالی تحمیل می شود و نظم ادارات نیز دچار اختلال خواهد شد که این موضوع، مغایر با اصل 75 قانون اساسی نیز هست؛ لذا با توجه به مجموعه این دلایل اجرای این طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نیست.