«خطای خلبان» و «تحریم» بهانه‌ای برای فرار از سهل انگاری‌ در وقوع سانحه ATR یاسوج

جمعه ۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹:۰۰ 13 روز پیش

«خطای خلبان» و «تحریم» بهانه‌ای برای فرار از سهل انگاری‌ در وقوع سانحه ATR یاسوج

عصر سفر- کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی گفت: درسانحه هوایی یاسوج، به‌ جهت اینکه تا پیش از این، بررسی جهات وقوع سانحه از سوی دستگاه ذی‌نفع صورت می‌گرفت، بنابراین علت سانحه عموماً به خطای خلبان و یا تحریم مرتبط و منتهی می‌شد.

سرویس : اخبار

به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از فارس، یک کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی اظهار داشت: بر اساس پیمان‌ بین‌المللی شیکاگو، قوهٔ قضائیه نسبت به بررسی پروندهٔ سانحهٔ سقوط هواپیمای مسافری ATR یاسوج با انجام کار کارشناسی دقیق و نسبتاً طولانی، ورود کرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، به خطای خلبان به‌عنوان علت وقوع سانحه که پیش‌تر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و کشور فرانسه به عنوان ذی‌نفعان سانحه مطرح شده بود، نقد جدی وارد و گزارش ذی‌نفعان را مردود اعلام‌ کرد.

وی اظهار کرد: براین اساس نیز در شعبهٔ 13 دادسرای ویژهٔ جرائم کارکنان دولت برای تعدادی از اشخاص حقیقی (18 نفر) و اشخاص حقوقی (دستگاه‌های ذی‌ربط) قرار اتهام و کیفرخواست صادر شد که در تاریخ بررسی سوانح هوایی در کشور بی‌نظیر بوده است.

این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی افزود: نکته قابل توجه این‌ است که آقایان بخشی از علل وقوع سانحه را هم البته به تحریم مرتبط می‌کنند که اساساً مردود‌ و بلامحل است.

وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، علل وقوع سانحهٔ هوایی یاسوج متأثر از مسامحه و سهل‌انگاری مدیران سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده است نه تحریم.

این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی اضافه کرد: درخصوص سانحهٔ هوایی یاسوج و بخشی از سوانح هوایی کشور، به‌ جهت اینکه تا پیش از این، بررسی جهات وقوع سانحه از سوی دستگاه ذی‌نفع صورت می گرفت، بنابراین علت سانحه عموماً به خطای خلبان و یا تحریم مرتبط و منتهی می‌شد.

وی ادامه داد: اما با ورود دستگاه قضایی و تشکیل هیئت تخصصی کارشناسی و انجام بررسی‌های علمی‌-تخصصی، مشخص شد بیش از هر چیز تغافل و تساهل مدیران ذی‌ربط در دستگاه‌اجرایی مسبب وقوع حادثه بوده‌ است.

این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی تاکید کرد: این موارد در حال حاضر در راستای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی با حدیت در حال پیگیری است و تعقیبات قرارهای صادره در دادسرا نیز گواه جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان‌ است.