به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از دنیای اقتصاد، در همین خصوص به‌نظر می‌رسد که هرچند هیچ شرکتی به‌صورت علنی و برای فعالیت در حوزه گردشگری از دولت ارز دریافت نکرده، اما شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند از طریقی که شفاف نبوده، به ارز مبادله‌ای برای فعالیت در گردشگری دسترسی داشته باشند که منافی روح رقابت سالم در این حوزه اقتصادی است. بروز چنین مواردی از عدم شفافیت، رانت و همچنین دسترسی دشوار قریب به اتفاق فعالان حوزه گردشگری به ارز موردنیاز خود باعث‌شده کارشناسان و فعالان اقتصادی این عرصه مطالبه آزادسازی مبادلات و واقعی‌سازی نرخ ارز را مطرح و بر آن تاکید کنند و در همین خصوص پیش‌بینی می‌شود درصورتی که بانک مرکزی در طراحی بازار ثانویه ارز کسب و کارهای گردشگری را نیز لحاظ کند، گشایش‌هایی هرچند محدود در این حوزه حاصل خواهد شد.

قیمت‌گذاری‌های مشکوک
اما روز گذشته فهرست شرکت‌هایی که به آنها ارز مبادله‌ای اختصاص پیدا کرده منتشر شد و در میان آنان نام هیچ شرکت و بنگاهی که در حوزه گردشگری فعالیت داشته باشد به‌چشم نمی‌خورد. عدم تخصیص ارز از طرف دولت به این حوزه درحالی بوده است که در پی بروز نوسانات ارزی ماه‌های اخیر و ابلاغ بخشنامه دلار 4200 تومانی، هرچند بانک مرکزی در ابتدا حوزه گردشگری را مشمول دریافت ارز مبادله‌ای ندانست اما کمی بعد از آن و بر اثر فشار فعالان اقتصادی این حوزه و تاکید بر این موضوع که تامین ارز مهم‌ترین پیش‌نیاز فعالیت در بخش توریسم است، بانک مرکزی با تجدیدنظری گردشگری را نیز مستحق دریافت ارز مبادله‌ای دانست؛ با این حال اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان این حوزه نیز از این واقعیت حکایت می‌کرد که تاکنون هیچ بنگاه و آژانس گردشگری برای فعالیت‌های خود ارز مبادله‌ای دریافت نکرده و فهرست انتشاریافته نیز بر این موضوع صحه گذاشت.

اما چنان‌که اشاره شد نکته عجیبی که با مراجعه به برخی از وب‌سایت‌های داخلی رزرو بلیت هواپیما به‌چشم می‌خورد درخصوص قیمت‌گذاری آن دسته از پروازهای خارجی است که توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی انجام می‌شود. به‌نظر می‌رسد برخی از این بنگاه‌ها به شکلی که تاکنون مشخص نشده، به ارز مبادله‌ای دسترسی داشته‌اند و بر مبنای آن قیمت‌گذاری می‌کنند. در غیر این صورت فروش بلیت‌ها با نرخ ارز دولتی نمی‌تواند برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اظهار می‌کند: «در شرایطی که تاکنون و پس از بروز نوسانات ارزی اخیر، از طریق انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و سازمان میراث‌فرهنگی هیچ بنگاه و آژانس گردشگری کشور نتوانسته ارز دریافت کند، باید شفافیت‌ها افزایش پیدا کند و مشخص شود که با کدام سیاست حمایتی و منبع ارزی، برخی وب‌سایت‌ها به‌گونه‌ای برای پروازهای خارجی خود نرخ‌گذاری می‌کنند که به‌هیچ‌وجه امکان رقابت با آنها از طرف شرکت‌های تخصصی و سابقه‌دار گردشگری وجود ندارد.» حرمت‌الله رفیعی با اشاره به فهرست منتشر شده از دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای می‌افزاید: «کمتر از یک‌سال و حتی بعضا یک ماه از تاسیس برخی از این شرکت‌ها می‌گذرد، اما با این وجود مستحق دریافت ارز ارزان شناخته شده‌اند. درحالی که به‌رغم ادعای مسوولان مبنی بر آنکه گردشگری می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، هیچ ساز‌و‌کاری برای تخصیص ارز به این حوزه تبیین نشده است.»

راهکاری برای بحران قریب‌الوقوع
اما رفیعی معتقد است که صنعت گردشگری کشور نیازی به بذل و بخشش دولت و گرفتن سهمیه ارز مبادله‌ای ندارد و دولت باید با پیش‌گرفتن رویه آزادسازی بازار ارز، سازوکاری مهیا کند که ارز حاصل از ورود گردشگر به کشور، به کسب‌وکارهای موجود در این حوزه و ارائه‌دهندگان تورهای خروجی اختصاص داده شود. وی تصریح می‌کند: «مشکل بزرگ کنونی ما این است که هیچ‌گونه دسترسی به ارز با هیچ قیمتی نداریم. درصورتی که اگر بدانیم به همان نرخ بالای بازار به منبع مشخص ارز دسترسی داریم، بر همان اساس بسته‌های سفر خود را نیز طراحی می‌کنیم و از بی‌برنامگی و رکود کنونی خارج می‌شویم. در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌ها و آژانس‌ها به مشکل خورده‌ و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و این مساله در آینده نزدیک بار سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت.» رفیعی خاطرنشان می‌کند که بی‌توجهی به این حوزه به‌میزانی بوده که حتی مکانیزم مشخصی برای تبدیل ارز گردشگران ورودی به ریال در شرایط کنونی تدارک دیده نشده است.

رفیعی می‌گوید اگر دولت بپذیرد همان مقدار ارزی که از طریق گردشگر خارجی به کشور وارد می‌شود نصیب بنگاه‌های گردشگری شود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات کنونی حل خواهد شد و دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهد بود. چندی پیش نیز رفیعی از تعدیل 30 درصدی نیروی انسانی آژانس‌های مسافرتی خبر داده و پیش‌بینی کرده بود در صورت استمرار روند کنونی، این رقم به 50 درصد نیز ممکن است برسد. با توجه به مطالبات و اظهارات کارشناسان و فعالان گردشگری کشور به‌نظر می‌رسد بهترین سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت برای حل مشکلات این حوزه این باشد که بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی، حوزه گردشگری را نیز لحاظ کند؛ به این ترتیب بنگاه‌ها برای ادامه حیات خود لااقل به درآمد ارزی حاصل از این حوزه دسترسی خواهند داشت.