به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از ایسنا، سودابه یحیی‌زاده پنجشنبه (٢٦ مهر) در همایش روز جهانی استاندارد، با اشاره به اینکه مقامات تصمیم‌ساز کشور به خوبی به مسئله استاندارد واقف هستند، اظهار کرد: آنها این موضوع را به خوبی رصد، نقد، راهنمایی و هدایت می‌کنند و تصویب قانون سازمان ملی استاندارد در سال گذشته مصداق آن است.

وی با بیان اینکه زمینه فعالیت در تمام حوزه‌ها از بخش دولتی تا خصوصی و دانشگاه‌ها فراهم شده است، افزود: انقلاب صنعتی چهارم به سرعت رو به پیشرفت است و با دو نگاه متفاوت بررسی می‌شود که هم می‌شود از آن به عنوان تهدید و هم فرصت یاد کرد.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: برای پذیرفتن مسئولیت هدایت سرعت انقلاب چهارم صنعتی توسط استاندارد باید به این باور برسیم که استاندارد می‌تواند به عنوان زبان مشترک سکاندار این حوزه باشد.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه استقرار نظام اجتماعی نیازمند چند هدف مهم است، خاطرنشان کرد: تعیین استانداردها که به واسطه مقامات سیاستگذار و مسئولان کنترل کیفیت صورت می‌گیرد باید به گونه‌ای باشد که مورد استقبال مجامع بین‌المللی نیز قرار گیرد.

وی تدوین استانداردها را بعد دیگر استقرار نظام اجتماعی دانست و افزود: استانداردها باید به گونه‌ای تدوین شوند که به عنوان سند علمی توسط تمامی ذی‌نفعان از تولیدکنندگان تا مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرند.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه نمایندگان باید دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بدانند، گفت: استانداردهایی که تدوین می‌شود باید مورد اجماع نظر ملی و بین المللی قرار گیرد و ایران در حال حاضر در تدوین استانداردها نیاز مشارکت است و در حوزه نانو رتبه چهار بین المللی را به خود اختصاص داده است .

یحیی‌زاده تعهد و پایبندی به اجرای استانداردها بدون نگاه پلیسی را از دیگر ابعاد مورد نیاز برای استقرار نظام اجتماعی دانست و گفت: هر کدام از افراد جامعه باید نسبت به استفاده از کالاهای استاندارد تعهد داشته باشند و این فرهنگ باید با آموزش در خانه دانشگاه و غیره تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه نهادهای اجرایی خصوصی و غیره موظف شدند در تدوین قانون و تعیین استانداردها مشارکت کنند، افزود: برای اجرای نظام استانداردسازی که در قانون به عنوان طرح تدوین از آن یاد می‌شود مشارکت تمامی آحاد جامعه مورد نیاز است.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: قانون و زیرساخت و حمایت دولت و بخش خصوصی مهمترین بخش‌های تعیین استاندارد و تدوین آن هستند.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه قانون ما در این حوزه قوی است، گفت: نخستین جلسه شورای عالی استاندارد با ترکیب جدید و بیشترین حضور نمایندگان و مقامات ارشد کشور شهریور ماه امسال برگزار شد و استانداردهایی که ضامن ایمنی باشند در این جلسه با رای اکثریت مورد تصویب قرار گرفت.

معاون سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای اجرای مواد قانونی هم سازمان ملی استاندارد مورد حمایت قرار گرفته است.

یحیی زاده با بیان اینکه باید جایگاه کشور در سطح بین الملل هم تقویت شود،  عنوان کرد: در حال حاضر کشور ما بین 163 کشور رتبه 22 را در زمینه استاندارد به خود اختصاص داده است و برای اولین بار کشور ایران عضو هیئت مدیره استاندارد جهانی است که در این صورت می‌توانیم منافع، نظرات و اهداف‌مان را در تصویب قوانین استاندارد جهانی اعمال کنیم.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد تعداد متخصصان تعیین استاندارد در کشور را 800 نفر اعلام و با تأکید بر اینکه در استان‌ها بحث ظرفیت شناسی باید هدایت شود، بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های مناطق از اهداف توسعه پایدار در مجامع بین المللی است؛ به عنوان مثال گردشگری فارس می تواند به واسطه استانداردسازی جهانی تقویت شود.