به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از دنیای اقتصاد، کارشناسان می‌گویند در بسیاری از کشورها، مالیات ورود و خروج به‌خصوص مالیات مربوط به سفرهای هوایی پدیده‌ای جدید به‌شمار می‌رود که درواقع نمایانگر رشد و مقرون به‌صرفه بودن سفرهای هوایی بین‌المللی طی 20 سال گذشته است. در عوض این رشد، منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به تامین زیرساخت‌های لازم، امنیت و خدمات به مسافران و نگرانی‌های روزافزون درباره آثار این رشد بر محیط‌زیست شده است. از این رو، کشورها مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارضی را مطرح کرده‌اند که بتواند در تامین مخارج روزافزون ارائه خدمات و در مواردی تشویق به رفتارهای سازگار با محیط‌زیست به آنها کمک کند؛ نکاتی که البته گویا هیچ کدام در عوارض خروج از کشور در ایران لحاظ نمی‌شود.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات‌ها در حوزه گردشگری، ضمن بررسی کشورهای عضو OECD و 30 همکار، به استثنای 7 کشور عضو OECD از جمله استرالیا، اتریش، شیلی، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، مصر، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، رژیم اشغالگر قدس، ژاپن، لتونی، مکزیک، هلند، نیوزیلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و ترکیه نشان می‌دهد، در 16 مورد از این کشورها یک مالیات یا بیشتر شناسایی شده که به‌طور خاص به سفرهای هوایی در سطوح ملی مربوط است. بیشتر این مالیات‌ها به شکل عوارض فرودگاهی شامل هزینه‌های فرود و انتظار هواپیماها، عوارض قراردادن هواپیما در فرودگاه و عوارض پایانه‌های هوایی است که در اکثر فرودگاه‌های بین‌المللی اعمال و درآمدهای این مالیات‌ها صرف پوشش هزینه‌های فرودگاهی می‌شود و اغلب در فرودگاه‌های مختلف در یک کشور متفاوت است.

دیگر دسته‌های اصلی مالیات‌ها شامل مالیات، هزینه‌ها و عوارض مربوط به امنیت و خروج از فرودگاه مانند مالیات حمل‌ونقل هوایی، مالیات بلیت هواپیما و عوارض گمرکی مسافران هوایی است. این اقسام مالیات‌ها بر سفرهای هوایی درحالی مطرح و در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود که همچنان محل هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از عوارض خروج از کشور در ایران مشخص نیست و گفته می‌شود تنها قرار است 40هزار تومان از 220هزار تومان، یعنی تقریبا 18درصد از آن به گردشگری تخصیص پیدا کند. از سوی دیگر، نگاهی به فرودگاه‌های کشور، خدمات فرودگاهی، کیفیت خدمات امنیتی و امثال اینها در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور این نکته را نیز به ذهن متبادر می‌کند که عوارضی که تاکنون از مسافران خروجی دریافت شده، برای بهبود چنین مواردی هزینه نشده است.

  مالیات حمل‌ونقل
گزارش مرکز پژوهش‌ها، به بررسی موردی تجربه‌ کشورهای مختلف در خصوص مالیات‌ها و عوارض بر سفرهای هوایی پرداخته است. طبق این گزارش، مالیات حمل‌ونقل هوایی در استرالیا در سال 2011 مطرح شد. براساس این مالیات، هر مسافری که از طریق فرودگاه‌های استرالیا از کشور خارج می‌شود باید آن را بپردازد، مگر اینکه شامل معافیت شود. هدف از اعمال این مالیات تحریک رفتار سازگار با محیط به واسطه افزایش قیمت بلیت‌ها است. نرخ فعلی این مالیات برای پروازها در مسافت‌های کوتاه، متوسط و طولانی متفاوت است. همچنین در کرواسی، همه مسافران داخلی و بین‌المللی که از فرودگاه‌ها سفر می‌کنند، باید هزینه خروج بپردازند. این قانون البته به استثنای مسافران ترانزیت، مسافرانی با بلیت‌هایی با شناسه خدمات و کودکان زیر 2 سال است. این مالیات در سال 2010 معرفی شد و هزینه آن برای پروازهای بین‌المللی تقریبا دوبرابر پروازهای داخلی است. درآمدهای به دست آمده از این طریق به تامین مالی آژانس حمل‌ونقل هوایی کشور کرواسی اختصاص می‌یابد.

در جمهوری چک نیز دو نوع اصلی از مالیات‌های هوایی وجود دارند که تنها مسافرانی که از فرودگاه شهر پراگ برای خروج یا ترانزیت استفاده می‌کنند، ملزم به پرداخت هر دو نوع این مالیات‌ها هستند. استونی اما به عوارض فرودگاهی برای مسافران به‌منظور پوشش هزینه‌های فرودگاهی قائل است و هر مسافری به غیر از مسافران ترانزیت که از استونی با پروازهای خارجی سفر می‌کنند، باید آن را پرداخت کنند. هزینه این مالیات برای پوشش هزینه‌های فرودگاهی در نظر گرفته شده است. مالیات هواپیمایی کشوری هم در فرانسه، مالیاتی است که باید هر حامل هوایی عمومی که مسافر، بار یا بسته پستی را از قلمرو فرانسه سوار می‌کند، بپردازد. مالیات هواپیمایی کشوری در سال 2006 تصویب شد و شامل سفرهای داخلی و خارجی می‌شود. هزینه مالیات پرداختی، برای مسافران داخلی یا مسافران به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر منطقه دیگری که عضو تفاهم‌نامه منطقه اقتصادی اروپا و اتحادیه سوئد هستند با مسافرانی که به مقاصد دیگر سفر می‌کنند متفاوت است. از سوی دیگر، مالیات مسوولیت مشترک برای بلیت‌های هواپیما نیز باید به تعداد مسافرانی که از فرانسه (چه سفر داخلی چه خارجی) سوار یک هواپیما می‌شوند و البته به غیر از مسافران ترانزیت، پرداخت شود.

  مالیات بر بلیت
مالیات بلیت هواپیمایی آلمان نیز در سال 2011 معرفی شد و هدف از آن ترغیب رفتار سازگار با محیط‌زیست از طریق افزایش قیمت بلیت‌ها بود. این مالیات‌ها به دسته‌های مختلف تقسیم شده و در زمان رزرو جا از مسافرانی که قصد خروج از طریق فرودگاه‌های آلمان را دارند، اخذ می‌شوند. مبلغ قابل پرداخت برای این مالیات با توجه به فاصله مقاصد نهایی از فرودگاه مورد نظر در آلمان تعیین و به سه گروه تقسیم می‌شود. کودکان زیر دو سال، پروازهای اختصاصی برای مقامات عالی‌رتبه، اهداف نظامی و پزشکی؛ ساکنان جزیره‌ها که برای سفر به آنها نمی‌توانند از راه‌های زمینی استفاده کنند و اعضای خدمه، همگی از پرداخت این مالیات معاف هستند.

  عوارض نوسازی
در همین حال، سال 2001 بود که یونان، مالیات مسافر یا همان عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه را پایه گذاشت؛ مالیاتی که طی آن، هر مسافر بالای 5 سال که از فرودگاه‌های این کشور سفر می‌کند، به غیر از مسافران ترانزیت و مسافرانی که می‌خواهند با وسیله نقلیه دیگری سفر کنند، ملزم به پرداخت آن هستند. تمام درآمدهای ناشی از عوارض توسعه و نوسازی فرودگاه برای تامین مالی عملیات‌ها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌های کشور، شامل تجهیز، نگهداری، بهبود و توسعه به مصرف خواهد رسید. نرخ کنونی مالیات مسافر برای افرادی که به مقاصدی غیر از اتحادیه اروپا سفر می‌کنند، بیشتر از کسانی است که به اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس سفر دارند.

  عوارض براساس فاصله از مبدا
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، مالیات مربوط به سفرهای هوایی در ایرلند در سال 2009 مطرح شد و هر مسافری که این کشور را از طریق آسمان ترک می‌کند، ملزم به پرداخت آن است. در ابتدا، نسبت به فاصله مقاصد از فرودگاه دوبلین، دو گروه نرخ برای این مالیات وضع شد؛ مالیاتی برای سفرهایی تا فاصله 300 کیلومتری این فرودگاه و مالیاتی برای دیگر مقاصد. اما در ماه مارس 2011 نرخ استانداردی برای هر نفر تعیین شد و در اکتبر 2013 نیز اعلام شد که از آوریل 2014 دیگر مبلغی اخذ نخواهد شد. حذف مالیات مربوط به سفرهای هوایی بخشی از فرآیند تخصیص خطوط هواپیمایی جدید برای ایرلند است. زمانی که این مطلب اعلام شد، دولت بیان کرد که عکس‌العمل خطوط هواپیمایی به این تغییر را بررسی خواهد کرد و اگر این کار آثار موردنظر را نداشته باشد، این مالیات مجددا اعمال خواهد شد. پاسخ اولیه خطوط هواپیمایی بسیار مثبت بود و تایید ایجاد تعدادی خطوط هوایی جدید برای فرودگاه‌های ایرلند در سال 2014 را به همراه داشت.

  عوارض تامین امنیت
در همین حال، تمام مسافرانی که با پرواز از فرودگاه نیوزیلند سفر می‌کنند، ملزم به پرداخت مالیات امنیت هواپیمایی کشوری هستند. از درآمدهای آن برای تامین بودجه برنامه نظارت بر تامین امنیت سازمان هواپیمایی کشوری استفاده می‌شود و این برنامه از امنیت هواپیماهایی که در داخل کشور پرواز می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند. عوارض تامین امنیت مسافران داخلی و بین‌المللی نیز در سال 1998 معرفی شد که این مالیات به مسافران قبل از خروج آنها و برحسب پروازهای داخلی و بین‌المللی که از فرودگاه‌های نیوزیلند اتفاق می‌افتد تعلق می‌گیرد. البته در واقع مبلغ آن با  قیمت بلیت محاسبه می‌شود.

این نوع عوارض، بودجه موردنیاز برای خدمات امنیت هواپیمایی را که سازمانی دولتی و مسوول تامین امنیت بخش هواپیمایی است، تامین می‌کند. در حال حاضر، خدمات امنیت هواپیمایی در 6 فرودگاه تعیین شده برای برنامه‌های امنیتی در نیوزیلند فعالیت می‌کند. فعالیت‌های امنیتی آن شامل پنج برنامه اصلی بررسی مسافران و بارهای دستی آنها؛ بررسی بارهای تحویل داده شده؛ کنترل بر راه‌های دسترسی به فرودگاه؛ نظارت کارکنان فرودگاه؛ و مدیریت سیستم کارت شناسایی در فرودگاه برای مناطقی با دسترسی محدود می‌شود.این عوارض طی سال‌های اخیر با شیبی ملایم افزایش یافته است.

در پرتغال نیز عوارض خدمات به مسافر دریافت می‌شود؛ عوارضی که از سال 2008 مطرح شد و به واسطه آن هر مسافری که پرتغال را ترک می‌کند باید آن را پرداخت کند. هزینه آن بسته به مقاصد مختلف به متصدیان برای پرداخت اعلام می‌شود. همچنین این کشور از سال 2008 برای خدماتی که به مسافران هوایی عرضه کرده، عوارض امنیتی دریافت می‌کند و هدف از آن کمک به هزینه‌های کارمندان و تجهیزات موردنیاز برای حمایت از بخش امنیت هوایی است. نرخ آن برای پروازهای داخل منطقه شینگن، کمتر از پروازهای داخل اتحادیه اروپا و خارج منطقه شینگن است و هزینه آن برای دیگر مقاصد بین‌المللی از دو حالت قبلی گران‌تر است.

  مالیات خروج
در اسلواکی، عوارض خدمات به مسافر باید توسط متصدیان برای هر مسافر خروجی در پروازهای زمان‌بندی شده و زمان‌بندی نشده، پرداخت شود. مبلغ این عوارض برای پروازهای بین‌المللی بیش از دو برابر پروازهای داخلی است. علاوه بر این، مالیات خروج مسافران هوایی همان عوارض خدمات به مسافران در آفریقای جنوبی است که باید توسط دارنده، متصدی یا نماینده یک هواپیما پرداخت و به این وسیله به تامین بودجه عملیات‌های هوانوردی و خدمات مسافران برای تسهیل خروج کمک شود. این هزینه برای هر مسافری که کشور را از طریق آسمان ترک می‌کند، محاسبه می‌شود و مبلغ آن بسته به نوع پرواز متفاوت است.

عوارض خدمات به مسافران که برای هر مسافر وضع می‌شود به‌منظور تامین منابع لازم مخارج عملیاتی و سرمایه‌ای مربوط به خدمات و تجهیزات مختلف فرودگاهی به مصرف می‌رسد که در فرودگاه‌های آفریقای جنوبی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد. نرخ این عوارض برای پروازهای داخلی نصف پروازهای منطقه‌ای و کمی بیش از یک سوم پروازهای بین‌المللی است. عوارض تامین امنیت مسافران پرواز نیز در سال 2012 در همین کشور معرفی شد؛ عوارضی که مستقیما از مسافران خروجی اخذ می‌شود. درآمدهای حاصله از این عوارض صرف سازمان هواپیمایی کشوری آفریقای جنوبی می‌شود تا با کمک آن بتواند وظایف قانونی خود را که شامل تامین امنیت و ایمنی مسافران با نظارت بر اشخاص و دارندگان گواهینامه و مجوزها می‌شود، به انجام برساند. مبلغ این عوارض برای مسافران بین‌المللی دو برابر مسافران داخلی و نصف مسافران عازم کشورهای عضو اتحادیه اعتباری فدرال سن آنتونیو است. در آفریقای جنوبی عوارض خدمات هماهنگی پرواز نیز به اجاره و مدیریت تجهیزات و خدمات امنیتی کمک می‌کند و از طریق آن اطمینان حاصل می‌شود که میان مسافری که درحال سوار شدن به هواپیما است، دارنده بلیت و بارهای تحویل داده شده، کنترل و ارتباط مناسبی وجود دارد.

  مالیات به نفع محیط زیست
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در کنار مالیات‌های هوایی متعدد ذکر شده، انگلستان در سال 1994 عوارض گمرکی مسافران هوایی را معرفی کرد که برای هر مسافر در پروازهای هوایی از فرودگاه این کشور وضع شد. هدف از وضع عوارض گمرکی مسافران هوایی کسب درآمد از صنعت هواپیمایی بود، اما پیش‌بینی می‌شد که با تاثیر بر ترافیک هوایی، آثار زیست‌محیطی مطلوبی به همراه خواهد داشت. نرخ اولیه آن برای پروازهای داخلی و اتحادیه اروپا برابر 5 پوند انگلیس و برای مقاصد دیگر 10 پوند بود. در سال 2009 این عوارض از تک‌نرخی به گروهی از نرخ‌ها براساس فاصله میان لندن و شهر پایتخت کشور مقصد تغییر یافت. در این میان پروازهای درجه اقتصادی از تخفیفی معادل 50درصد نرخ استاندارد مربوط برخوردار می‌شوند.