سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰:۰۰ 7 سال پیش
۷مکانیزم مشوق مالیاتی در گردشگری
عصر سفر- در کشورهایی که گردشگری نوپا محسوب میشود یا به نوعی چرخ اقتصاد آنها با گردشگری میچرخد، دولتها سعی میکنند برای جذب سرمایهها به این حوزه از مشوقهای گوناگونی استفاده کنند. یکی از این مشوقها، مشوقهای مالیاتی است. این نوع از مشوقها بهعنوان مکانیزمی عمل میکنند که در وهله اول به سرمایهگذاریهای مضاعف کمک مالی تعلق بگیرد.
سرویس : اخبار
به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از دنیای اقتصاد، تعطیلات مالیاتی یعنی کاهش یا بخشش موقت مالیاتها، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری برای سرمایهگذاری مجدد در شرکت، مشوقهایی براساس مکان، کاهش هزینههای مقدماتی، معافیت از مالیاتهای غیرمستقیم و معافیت مناطق اقتصادی خاص 7 مشوقی هستند که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی آنها را در کشورهای مختلف بررسی کرده است. این گزارش از تجربههای کشورهای عضو OECD و 30 همکار، به استثنای 7 کشور عضو OECD بهره گرفته است. در بررسی که درباره مالیات گردشگری کشورها صورت گرفته، تقریبا یکسوم کشورهای مورد مطالعه یعنی 10 کشور، مشوقهای مالیاتی فعلی را نهتنها عاملی برای ترویج سرمایهگذاریهای دیگر و بیشتر در نهادهای گردشگری میدانند، بلکه آنها را باعث افزایش سرمایهگذاری گردشگری میدانند.
معافیتهای تاسیسات اقامتی
براساس این گزارش، در استرالیا حدود 30 سال است مالیاتهای اعطایی برای هتلها وجود دارد که هدف از آن تشویق سرمایهگذاریهای بیشتر در بخش هتلها است. سرمایهگذاران در توسعه محلهای اقامت کوتاهمدت و هتلها، در مقایسه با سرمایهگذاران در ساخت ساختمانهایی برای دیگر اهداف، تحت این مشوقهای مالیاتی (نرخ استهلاک) کاهش نرخ بالاتری دریافت میکنند. هتلها میتوانند سالانه و برای مدت 25 سال، 4 درصد از بهای هزینههای ساختوساز خود را حذف کنند.
از سوی دیگر، طرح بازپرداخت مالیات به گردشگر در استرالیا نیز به آنها این امکان را میدهد تا مالیات کالاها و خدمات یا مالیات برابری ارزش را در برخی موارد خاص پس بگیرند. در چند حالت، یک گردشگر واجد شرایط این طرح است. نخست آنکه تنها در یک خردهفروشی بیش از 300 دلار با احتساب مالیات کالاها و خدمات خرج کرده باشد و فاکتور آن را دریافت کند. دیگر آنکه نباید در زمان خروج از کشور بیش از 60 روز از خرید کالاهای مربوطه گذشته باشد و سومین حالت اینکه استفاده از کالای خریداریشده یا بردن آنها به داخل هواپیما یا کشتی، مستلزم به همراه داشتن اصل فاکتور و ارائه آن به مامور گمرک مستقر در محل طرح بازپرداخت مالیات به گردشگر به هنگام ترک استرالیا است.
اما در دانمارک از سال 2005 مالکان خانههای تعطیلاتی، در صورت گزارش میزان درآمد حاصل از اجاره ملک خود که به آن مالیات تعلق میگیرد، تا سقف 20هزار کرون از کاهش مالیات برخوردار میشوند. هدف از این معافیت، تشویق افراد به اجاره این خانهها به گردشگران است. در همین حال، مشوق مالیات بر ارزش افزوده هتلها که از سال 1978 برای افزایش رقابت میان هتلهای دانمارک طراحی شد، به کسبوکارها اجازه میدهد در صورت باقی ماندن در تاسیسات هتلها از درصدی کاهش در مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند. میزان کاهش مجاز در مالیات بر ارزش افزوده از 25 تا 50 درصد در سال 2011، به 75 درصد در سال 2014 افزایش یافت.
در همین حال، در فرانسه و از سال 1998 مشوق کمکهای مالی برای سرمایهگذاری در املاک فراغتی معرفی شد. کاهش در مالیات بر درآمد پرداختکنندگان مالیاتی که مقیم فرانسه بوده و صاحب تاسیسات جدید یا رو به اتمام هستند، یا تاسیساتی که حداقل 15 سال از ساخت آنها میگذرد که بازسازی شده یا خواهند شد، از جمله اشکال مشوقهای مالی هستند. زمانی که خانهای بهعنوان محل اقامت گردشگری طبقهبندی شده، مالیاتهای مربوط به آن در بخشی با عنوان مزایای صنعتی و تجاری ذکر شده است. سقف این کاهش 300هزار یورو تعیین شده و با دیگر کاهشهای مالیاتی تا حد 10هزار یورو برای یک سال مالی ترکیب میشود. مالک باید بپذیرد تاسیسات خود را برای مدت حداقل 9 سال به متصدی تاسیسات یا محل اقامت فراغتی اجاره دهد. همچنین در این کشور مالیات اعتباری سرآشپز نیز وجود دارد. این مالیات مربوط به کسبوکارهایی است که مناسب با درآمدهای واقعی خود مالیات میپردازند یا زمانی که مدیر اجرایی آنها به مقام سرآشپز نائل میشود از پرداخت مالیات معاف هستند. این اعتبار مالیاتی برابر با 50 درصد مخارج مربوطه در موارد «سرآشپز» است.
در یونان نیز قانون مشوقهای سرمایهگذاری محیط مناسبی برای انجام سرمایهگذاریهای خصوصی نظیر هتلها و پروژههای خاص زیرساختهای گردشگری فراهم ساخت. هدف این قانون، سرعت بخشیدن به فرآیند سرمایهگذاری و ایجاد شفافیت در این زمینه است. این قانون چارچوب حقوقی موثری برای تمام سرمایهگذاران فراهم میسازد و پروسه تایید نهایی پروژههای سرمایهگذاری در انتظار تایید را سرعت میبخشد.
قانون سرمایهگذاری که در سال 2011 معرفی شد، بخششهای مالیاتی هستند که بهصورت معافیت از پرداخت مالیاتهای درآمدی برای سودهای ناشی از فعالیتهای شرکتی که قبل از وضع مالیات کسب شدهاند، اتفاق میافتد. مبلغ این بخشش مالیاتی به صورتهای مختلف محاسبه میشود؛ یا درصدی از ارزش مخارج یک پروژه که به آن یارانه تعلق میگیرد، یا ارزش ماشینآلات جدید و دیگر تجهیزاتی که اجاره شده و شامل معادل موجودی است که به آن مالیات تعلق نگرفته است. اشکال مختلف این کمکها نظیر بخششهای مالیاتی، کمک هزینه یا یارانههای مربوط به اجاره هم بهصورت مجزا و هم بهصورت ترکیبی از آنها و تا حد معینی ارائه میشود که نباید بیش از 50 درصد هزینه سرمایهگذاری باشد.
مشوقی به نفع نیروی کار
کارت تفریحی نیز مشوقی بر مبنای مزایای شغلی است که در سال 2011 در مجارستان معرفی شد تا برای اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم و صنعت گردشگری و پذیرایی منابع لازم و اضافی را فراهم سازد. مبنای مالیات 119 درصد مبلغ مزایای شغلی پرداخت شده است. در مجارستان مدت زیادی است که مزایای شغلی بخشی جداییناپذیر از سیستم پاداش کارفرماها است. دولت از طریق سیستمهای مالیاتی، کارفرماها را تشویق میکند تا به کارمندان خود مزایایی غیر از دستمزد اعطا کنند، این مزایا شرایط مالیاتی مطلوبتری نسبت به دستمزد برای کارمندان فراهم میکند. مبنای حقوقی برای این سیستم مزایای شغلی، قانون مالیات بر درآمد شخصی است که تعریفی از اقلام این مزایا، شرایط استفاده از آنها و قوانین مالیاتی مرتبط با آنها را ارائه میکند.
این نشان میدهد دولت در نتیجه مالیات کمتری که از این مزایا اخذ میکند از درآمدهای مالیاتی قابلتوجهی چشم میپوشد. اگرچه از دیدگاه دولت، استفاده از این سیستم، مزیتی نیز به همراه دارد؛ چرا که این سیستم منابع دیگری برای اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم، فراهم میسازد. از سال 1997، سیستم کارت تخفیف برای تعطیلات، بهعنوان بخشی از طرح مزایای شغلی به حمایت از گردشگری پرداخته است. در سال 2010، دولت تصمیم گرفت به جای کارت تخفیف کاغذی، سیستمی نوین مبتنی بر کارت الکترونیک معرفی کند. در ابتدا، این قانون را بهعنوان کارتی الکترونیک با سقف مبلغ یا ارزش 1000 یورو در سال تعریف کرد که تنها برای خدمات مرتبط با اقامت در مکانهای اقامتی از پیش پرداخت شده مورد استفاده قرار میگرفت. اما در سال 2012، این قانون اصلاح شد تا بتوان از سه حساب مجزا خرید کرد؛ نخست خدمات اقامتی و بستههای مسافرتی داخلی، دوم خدمات پذیرایی و سوم خدمات تفریحی مانند جشنوارهها، کنسرتها، تئاتر، چشمههای آب معدنی و استخرها، باغوحش و پارکهای تفریحی، بلیتهای دورهای برای باشگاههای ورزشی و کرایه کردن تجهیزات ورزشی. پس از این تغییراتی که اخیرا صورت گرفت، سقف مجاز برای مبلغ این کارت به 1500 یورو افزایش یافت.
مشوقهای چندگانه
رژیم اشغالگر قدس نیز مشوقهای مالیاتی زیادی در رابطه با گردشگری دارد. مشوقهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شامل بازگرداندن مالیات بر ارزش افزودههایی است که روی کالاهای خریداری شده توسط گردشگران وجود دارد تا از این طریق گردشگران را ترغیب کند در طول مدت زمان اقامت خود در این کشور کالاهای بیشتری خریداری کنند. علاوهبر این، معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات گروه گردشگران نیز وجود دارد که به وسایل نقلیهای اختصاص مییابد که برای اجاره توسط تورها دارای مجوز بوده و توسط گردشگران کرایه میشوند و هدف از این مشوق مالیاتی نیز ترغیب صنعت گردشگری است.
معافیت مالیاتی واردات خودروهای گردشگری
معافیت از پرداخت مالیات گمرکی خودروهای گردشگری نیز اولینبار در سال 1985 و بهعنوان مشوقی برای راهنمایان گردشگری و شرکتها معرفی شد، تا با گردشگران کار کنند. وسایل نقلیه، برای برخورداری از این معافیت باید توسط یک راهنمای تور دارای مجوز یا شرکتی با بیش از 5 سال سابقه فعالیت خریداری شده باشند. البته به این شرط که حداقل 3 سال از این مدت زمان را در حوزه گردشگری فعالیت کرده و در سال حداقل 120 روز کاری داشته باشد. وسیله نقلیه باید تنها با هدف راهنمایی تور مورد استفاده قرار گیرد. از سال 2011 نیز در این کشور، هتلهای واجد شرایط از پرداخت مالیات گمرکی کالاهایی که از خارج از کشور خریداری میکنند نیز معاف هستند. برای برخورداری از این معافیت، هتلها باید ثبت شده باشند، دارای مجوز کسبوکار بهروز بوده و مطابق با قوانین وزارت گردشگری، باید حداقل 10 درصد از مسافران آن، گردشگران باشند. به علاوه، دستهای از کمکهزینهها و مزایای مالیاتی برای هتلها و جاذبههای گردشگری نیز وجود دارند که هدف از وضع آنها افزایش ظرفیت و کیفیت اتاق هتلها در رژیم اشغالگر قدس است. این مشوقهای مالیاتی محدود به ساخت و توسعه هتلها، مرمت و تبدیل ساختمانها برای استفاده هتلها، ارتقای هتلها، ساخت و توسعه و تغییر جاذبههای گردشگری هستند.
به سود جامعه محلی
براساس این گزارش، در لهستان نیز معافیت مالیات بر درآمد برای اجاره اتاق به میهمانها در مناطق روستایی در سال 1995 مطرح شد. این نوع مشوق عنوان میکند که درآمدهای حاصل از اجاره اتاقها به میهمانها و برای اهداف تفریحی در مناطق روستایی از مالیات بر درآمد معاف هستند. هدف این قانون تشویق به توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی بوده تا از این طریق مالکان زمینهای کشاورزی را قادر سازند جدا از فعالیتهای کشاورزی خود، درآمد اندکی از پذیرایی و اسکان افرادی که اوقات فراغت خود را در املاک آنها میگذرانند، کسب کنند. اما چند شرط در این زمینه وجود دارد؛ خدمات ارائه شده باید در رابطه با کرایه اتاق باشند؛ باید فرآیند اجاره دادن توسط همان افراد که املاک کشاورزی را اداره میکنند، صورت پذیرد؛ ساختمانی که اتاقهای آن کرایه داده میشوند باید در مناطق روستایی در املاک کشاورزی واقع شده و مسکونی باشند؛ فردی که اتاقی را کرایه میکند باید اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کند؛ تعداد اتاقهای قابل اجاره نباید بیش از پنج اتاق باشد.
در صورتی که هر یک از شرایط مذکور رعایت نشوند، فرد باید مطابق قوانین عمومی، مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند. هیچ سقفی برای معافیت تعیین نشده است. در صورتی که تمام شرایط ذکر شده رعایت شوند، فردی که املاک کشاورزی را اداره میکند نیازی ندارد تا در رابطه با اجاره اتاقهای خود به ادارات مالیاتی گزارش دهد و همچنین ملزم به ثبت درآمد کسب شده از این طریق و ارائه اطلاعات مرتبط با آن به ادارات مالیاتی نیست.
به سبک پرتغالی
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مشوقی به عنوان امکانات گردشگری نیز در سال 1995 در پرتغال معرفی شد. این معافیت به آن دسته از سازمانهای گردشگری تعلق میگیرد که الزامات مورد نیاز برای محلیسازی، ساخت، تجهیز، خدمات برای هتلها و دیگر مراکز اقامتی، رستورانها، تجهیزات فراغتی و امکانات حرارتی مانند آبگرمهای حرارتی را مرتفع میسازند. حمایت از بخش گردشگری با دریافت پیشنهاد و بررسی مجدد آن، مشارکت به جذب گردشگران ملی یا خارجی، مشارکت در توسعه منطقهای، ترویج هنر طبخ غذای پرتغالی و حصول اطمینان از سازگاری تاسیسات گردشگری با سیاستهای دولتی از جمله اهداف عنوانشده برای این نوع مشوق مالیاتی هستند. این مشوقها از 4 طریق ارائه میشوند؛ نخست معافیت از مالیات شهری وضع شده روی انتقال املاک، زمانی که خرید ساختمانها یا بخشبندی برای مصارف سازمانها (تسهیلات) گردشگری صورت میگیرد؛ دوم کاهش در نرخ تمبر مالیاتی (برای خرید ساختمانها یا بخشها؛ معافیت از مالیات شهری وضع شده روی املاک و مستغلات برای مدت 7 سال و در نهایت معافیت مالیاتهای ناشی از بازرسی کل فعالیتهای فرهنگی.
علاوه بر همه اینها در آفریقای جنوبی نیز از سال 1991 طرح بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد تا این مالیات اخذشده به گردشگرانی که بیش از 250 راند خرید کردهاند، برگردانده شود. این کار در قبال ارائه رسید خرید در دفاتری که به این منظور وجود دارند، صورت میگیرد. به همین ترتیب، طرح بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه سال 2006 در مکزیک مطرح شد تا گردشگران را به خرج کردن تشویق کند. این طرح 16 درصد در مخارج گردشگران صرفهجویی میکند.