به گزارش پایگاه خبری «عصرسفر» به نقل از مهر، محمودرضا حاجی نصرالله رئیس موقت هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای دفاتر گردشگری نامه‌ای را به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر میراث فرهنگی نوشت که این نامه در اختیار مهر قرار گرفته است.

در این نامه با متن آمده است:

«در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوع، حفظ اشتغال فعلی است تا کسب درآمد مالیاتی که با نارضایتی از مردم و بخش خصوصی گرفته می‌شود. متأسفانه دولتمردان در سال‌های اخیر هدف گذاری مالیاتی را فقط به سوی تأمین درآمد از بخش خصوصی گردشگری قرار داده‌اند از جمله بخش وزارت اقتصاد و دارایی در تهیه بودجه سال 99 که نه تنها نتوانسته‌اند شرایط را برای توسعه‌ای در بخش اشتغال پایدار ایجاد کنند بلکه با سیاستگذاری ناصواب خود، باعث تعطیلی بیش از 50 درصد دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی خواهند شد.

متأسفانه نمایندگان مجلس در روز اول بهمن در جلسه علنی، ماده 23 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند که بر اساس آن، سازمان امور مالیاتی می‌بایست برای خروج مسافر ایرانی به جز موارد تبصره 3 این ماده، از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. دریافت این عوارض از مسافران خروجی در حالی است که هر شهروند در هنگام خرید بلیت هواپیما، مبلغی به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می‌کند و بر اساس عوارض خروج کشور، هر مسافر باید علاوه بر پرداخت این وجه، مبلغ 220 هزار تومان نیز به عنوان عوارض پرداخت کند و حسب مصوبه اخیر ظاهراً مالیات خروج از کشور نیز به آن اضافه شده است یعنی هر فرد برای مسافرت به خارج از کشور می‌بایست 1 _ عوارض خروج و خدمات فرودگاهی 2 _ عوارض خروج از کشور 3 _ مالیات خروج از کشور پرداخت کند.

برخی از نمایندگان اظهار داشته‌اند این مالیات پایه جدید نیست و همان عوارض خروج است چون عوارض باید به شهرداری پرداخت شود، سؤالی که به ذهن می‌آید، آن است که اگر مالیات همان عوارض خروج است چرا از ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان، تبصره‌ای وجود ندارد.

ضمناً سوال بعدی آن است که با وجود ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می‌کند (به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی 250 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50 هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند، تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به تورم با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود)، ماده 23 مالیات بر ارزش افزوده چه جایگاهی دارد؟ البته موضوع عوارض خروج به سال 64 برمی‌گردد که دولت وقت لایحه دریافت آن را با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت در زمان جنگ تقدیم مجلس کرد که پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، لایحه مذکور مشروط بر موقتی بودن به لحاظ شرایط خاص کشور تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.

البته شورای نگهبان در نامه مورخ اول مرداد سال 64 خطاب به رئیس مجلس نوشت (حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی، همگان از آن برخوردارند و با بند 7 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی، اکثریت آرا تائید می‌شود) و پس از آن متأسفانه همه ساله این عوارض در بودجه سنواتی تکرار شد و در سال 87 مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن تصریح شد. اکنون بیش از 4200 دفتر گردشگری با بیش از 20 هزار کارمند در حال تعطیلی قریب‌الوقوع هستند. اگر در شرایط فعلی نتوانید با تعدیل یا تعویق قوانین مالیاتی و ارزش افزوده مشکلات این صنعت را حل کنید، در سال 99 با مشکل بیکاری و بیمه بیکاری آنها و مدیران بخش خصوصی روبرو می‌شوید.

در شرایط اقتصادی فعلی افزایش فشار به کسب و کارهای صنعت گردشگری، نتیجه‌ای جز رکود بیشتر نخواهد داشت و تصویب این قانون نه تنها باعث نخواهد شد درآمدهای دولت افزایش یابد بلکه نتیجه معکوس دارد بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، به نمایندگی از دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی، درخواست اصلاح مالیات و عوارض مواد 23 و 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده را داریم.»