به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از مهر، وزارت میراث فرهنگی بعد از اینکه کرونا خوب توانست دور ایران بچرخد و صنعت گردشگری را منفعل کند، یک بخش نامه‌ای پس از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی درباره برگرداندن جریمه لغو پروازها به مسافران ارائه کرد با این مضمون: «فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده 13 تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده 12 شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه کسی از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند.»

اما این بخشنامه با چند مشکل رو به رو شد. آژانسداران و هتلداران و فعالان گردشگری به آن خرده گرفتند که بخشنامه ناقص است درصورتی که انتظار می‌رفت تأخیر چند روزه وزارت میراث فرهنگی به دلیل بررسی شرایط و بخشنامه‌ای با کار کارشناسی بسیار باشد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت بخشنامه‌ای صادر شد که خیلی‌ها را عصبانی کرد و آن را عجولانه دانستند.

هتلداران که همان اول موضع خود را نشان دادند و اعلام کردند که نه تنها جریمه کنسلی رزرو اتاق را از مسافران می‌گیرند بلکه منتظر هستند تا دولت اعلام شرایط فوق العاده کند اما جالب اینجا بود که بعد از اعلام شرایط فورس ماژور باز هم بر نظر خود ماندند و جریمه کنسلی را به مردم ندادند مگر در برخی موارد که آن هم به دستور استاندار و یا مدیرکل میراث فرهنگی استان‌ها بوده است.

آژانس داران هم اعلام کردند: هزینه‌هایی کرده‌ایم که خیلی از آنها به خودمان هم برنمی گردد چه برسد به اینکه آن را به مردم برگردانیم اما این بخشنامه ما را مجبور می‌کند تا از ج یب خودمان به مسافر، پول کنسلی تور را بدهیم. آن هم مسافری که این بخش نامه را پرینت گرفته و جلوی درب آژانس می‌ایستد و می‌گوید که معاون گردشگری کشور گفته است هزینه کنسلی تورها را به مسافران برگردانید.

پیشنهادی که می‌توانست جلوی ضرر مسافر و مؤسسات گردشگری را بگیرد

این مشکل با کمی تغییر در بخشنامه و یا حتی اصلاح پس از آن و یا افزودن چند تبصره قابل حل بود. یکی اینکه در این بخش نامه آمده است چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند.

استفاده از واژه تا اطلاع ثانوی برخی از افراد را بر این واداشته تا بتوانند سفرهای عید نوروز و یا بعد از آن را هم کنسل کرده و درخواست برگشت هزینه از آژانس داران را داشته باشند درحالی که می‌شد تاریخ مشخصی را تعیین کرد تا هم مردم و هم آژانسداران و هتلداران وضعیت کنسلی تورها را می‌دانستند و در آن تاریخ درخواست خسارت و جریمه می‌کردند نه بیشتر.

از طرفی در این بخش نامه آمده که جریمه کنسلی به مردم برگردانده شود و نه خسارت. این دو واژه از هم متفاوت است. گاهی فعالان گردشگری هزینه‌هایی می‌کنند که از عهده آنها هم خارج است مانند هزینه ویزای مسافران. اگر مسافری سفرش را کنسل کند، در واقع این هزینه جزو خسارت محسوب می‌شود که باید هزینه آن را به آژانس بپردازد. این موضوع هم می‌شد در بخشنامه معاونت گردشگری قید شود تا مردم بدانند بخشی از هزینه‌ها جزو خسارت است و باید آن را به آژانس دار برگردانند.

مراکز اقامتی نیز ممکن است در برخی از موارد این هزینه‌ها را در جایی خرج کرده باشند که امکان برگشت آن نیست مانند هزینه کرد برای تعمیر تأسیسات، خرید مایحتاج و … که این موضوع هم با ارائه اسناد قابل حل بود. تنها کافی بود که در این بخشنامه عبارت «لغو سفر با کسر هزینه‌های غیر قابل اجتناب» درج می‌شد.

هتلداران رسماً اعلام سرپیچی از بخشنامه را کردند

بخش خصوصی مانند هتلدران و آژانسداران از لحن دستوری این بخش نامه که بدون گرفتن نظر آنها تهیه و ابلاغ شده عصبانی و ناراحت شدند تا جایی که هتلداران از این فرصت بهره برده و در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی از بخشنامه معاونت گردشگری گلایه کرده و نوشتند: آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می‌داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟

جامعه هتلداران از این فرصت استفاده کرده تا دوباره درخواست بسته حمایتی کنند و به یاد مسئولان وزارت میراث فرهنگی بیاورند که در زمان عید یک هتلدار تعدادی به تعدادی از سیل زدگان غذای رایگان داده است!

در واقع معاونت گردشگری برای اینکه بتواند این بخش خصوصی را هم همراه خود کند، می‌توانست در بخشنامه ابلاغی خود راهکارهایی هم ارائه کند تا هتلداران و آژانسداران را به راه خدمت به مردم بیاندازد نه آنکه در این وضعیت موضع انتقادی بگیرند. درواقع معاونت گردشگری می‌بایست اعلام می‌کرد هتلدار و یا آژانس دار به مردم تا یک سال فرصت استفاده از خدماتشان را بدهند به عنوان مثال اگر کسی الان تورش را لغو می‌کند و یا رزرو اتاقش را کنسل می‌کند بتواند در مدت سال 99 با نرخ سال 98 از خدمات آن دفتر و یا هتل استفاده کند و یا اینکه سفرشان را به زمان دیگری موکول کنند. اما چنین پیشنهادی نه از سوی وزارت میراث فرهنگی و نه مدیران جوامع گردشگری مطرح نشد.

حتی می‌شد در جلسه‌ای با بخش خصوصی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادات را گرفت و در این بخشنامه از مفاد آن هم استفاده کرد. اتفاقی که در ظاهر هم نیفتاد.