به گزارش پایگاه خبری «عصر سفر» به نقل از ایرنا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه سال 1397 در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن کشورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آن‌ها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌ها تاکیدکرد.

هم‌زمان با امضای این کنوانسیون نظرات متفاوتی مبنی بر تقسیم دریای خزر مطرح شد که بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این کنوانسیون به معنای تقسیم دریای خزر نیست، در واقع موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.

همچنین روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داده بود که ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم. در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسائل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.

مرداد ماه 98 بود که مسعود شفیعی به خبرنگار علمی ایرنا گفته بود تنها مورد مهم در خصوص مساحت مورد استفاده از  دریای خزر تعیین «خط مبدا» است که سازمان نقشه‌برداری طی نامه‌ای این موضوع را با وزارت خارجه در میان گذاشته است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه کنوانسیون دریای خزر در مردادماه سال 97، اضافه کرد که تعیین خط مبداء به طور صحیح موضوع مهمی برای محاسبه آب‌های سرزمینی و محدوده‌های پهنه‌های آبی کشور است تا دچار مشکل نشویم. هنوز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درصدی برای استفاده کشورها از دریا تا زمانی که خط مبداء و تعیین محدوده‌های استفاده کشورها با کشورهای مجاور و سهم آنها مشخص شود، تعیین نکرده است. به طور مشخص در آینده از دریای خزر بهره‌برداری مشترک صورت خواهد گرفت و جای نگرانی از سهم کشورها وجود ندارد.

رییس سازمان نقشه برداری همچنین تصریح کرد: اکنون به دلیل محاسبه نشدن خط مبداء نمی‌توان عددی را برای استفاده از دریای خزر بیان کرد، همچنین بر مبنای رژیم حقوقی، آب‌های سرزمینی از خط مبداء محاسبه می‌شود که هنوز خط مبداء اجرا نشده است بنابراین نمی‌توانیم میزان اندازه پیشرفت و مساحت آب‌های سرزمینی را محاسبه کنیم.

شفیعی روز پنجشنبه در این خصوص به خبرنگار علمی ایرنا توضیح داد: رژیم حقوقی دریای خزر را وزارت امور خاررجه پیگیری می کند، هر زمانی که این وزارت خانه از سازمان نقشه برداری کمک فنی خواسته اند ما به وظیفه خود عمل کرده‌ایم اما درباره اتفاقاتی که در تقسیم بندی رخ داده است، اطلاعاتی در دسترس ما نیست.

وی ادامه داد: سازمان نقشه برداری برای تعیین خط مبنا دریای خزر به وزارت امور خارجه نامه نگاری های لازم را انجام داده اما درخواستی از ما برای کمک فنی در این خصوص وجود نداشته است. علاوه بر آن ما با سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز که متولی تعیین اراضی ملی است در این زمینه همکاری داریم و در حال پیگیر موضوع خط مبداء هستیم که به صورت غیر مستقیم می تواند به وزارت خارجه نیز کمک کند.

به گفته رییس سازمان نقشه برداری رژیم حقوقی دریای خزر به طور کاملا هوشمندانه تنظیم شده و  حقی از کشورها ضایع نمی‌شود.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعد از دو دهه در مردادماه سال گذشته امضا شد، با امضای این قرارداد باید کشورهای اطراف این حوضه آبی طبق این کنوانسیون، حاکمیت، حقوق حاکمه،  انحصار و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال کنند که بنا به گفته رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ایرنا چون هنوز مساحت، عدد و رقمی برای میزان استفاده از دریای خزر قطعی نشده، پس کماکان می‌توانیم از بخش‌های وسیعی که مورد استفاده است، بهره‌برداری کنیم.